عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع أحد المستثمرين لمناقشة فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، بحضور نخبة من قيادات الوزارة، بينهم الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والمستشار محمد منسي مستشار الوزيرة للشؤون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدولة تصنف الاستثمار البيئي ضمن أولوياتها الوطنية، باعتباره أحد أهم مسارات التنمية المستدامة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم السياحة البيئية، خاصة مع تزايد الإقبال المحلي والدولي على هذه النوعية من السياحة.
وأوضحت أن المشروعات البيئية داخل المحميات يجب أن تتوافق مع ضوابط صارمة لحماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي تأثيرات سلبية محتملة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن أي مشروع استثماري داخل المحميات يجب أن يعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، بما يضمن تعزيز جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
وأشارت إلى أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا عالميًا للسياحة البيئية، وتفتح آفاقًا واسعة للشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات مستدامة تراعي حماية البيئة.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية لكل مشروع استثماري، والتي تشمل تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة المستدامة وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة، ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات.
يأتي ذلك لضمان توافق المشاريع مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية للاستثمار داخل المحميات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شرط الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية للمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع المستثمرين، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاستثمار البيئي المستدام ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل أيضًا وسيلة لتطوير المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأضافت أن الوزارة تتابع جميع المشاريع الاستثمارية عن كثب لضمان التزامها بالقوانين والضوابط البيئية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ويحقق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
